به گزارش خبرگزاري فارس از گرگان به نقل از روابط عمومي شركت غله و خدمات بازرگاني استان گلستان، محمودرضا شاملوفر اظهار داشت: نانواياني كه تا به حال هر روز با مشتريان بسياري روبه‌رو بوده‌اند كه هر كدام حدود 8 تا 10 قرص نان خريداري مي‌كردند، هم‌اكنون علاوه بر كم شدن تعداد قرص نان درخواستي، شاهد افزايش كيفيت و واقعي شدن نياز مصرفي و در نهايت كاهش صف‌هاي طويل واحدهاي نانوايي در استان هستند. وي تصريح كرد: از اين پس با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، نانوايان زحمتكش بايد با اولويت قرار دادن مشتري‌مداري و رعايت اصول اقدام به پخت و عرضه نان كنند. وي گفت: از زحمات نانوايان بابت تأمين مصرف روزانه نان مردم تقدير و تشكر مي‌شود و حامي حقوق قانوني شما هستيم. رئيس اداره بازرگاني شركت غله و خدمات بازرگاني گلستان افزود: هدفمند كردن يارانه‌ها نقطه اميدي براي ارتقاي كيفيت نان است و با اجراي اين قانون كارخانه‌ها، نانوايان و مصرف‌كنندگان در انتخاب گندم، آرد و نان صاحب اختيار خواهند بود كه اين امر موجب شكل‌گيري فضاي رقابتي و ارتقاي كيفيت نان مي‌شود. شاملوفر با اشاره به اينكه با اجراي اين قانون از اين پس مردم به راحتي نان مورد نياز خود را تهيه مي‌كنند و در انتظار صف نيستند، خاطرنشان كرد: نانواياني كه كيفيت نان خود را افزايش دهند زمان پخت نان آنها به حالت شناور در خواهد آمد و به سه نوبت در روز افزايش پيدا مي‌كند و با اين افزايش ساعات پخت فرايند پخت نان طولاني‌تر شده و در نهايت باعث ارتقاي كيفيت نان خواهد شد. وي با اشاره به نامگذاري هفته كيفيت نان اظهار داشت: نامگذاري ايام با اين عنوان نشان دهنده توجه ويژه دولت و وزارت بازرگاني به اين بحث است. رئيس اداره بازرگاني شركت غله و خدمات بازرگاني گلستان با بيان اينكه مي‌توان در شرايط جديد هدفمندي يارانه‌ها كيفيت نان را بهبود بخشيد، گفت: به نظر ما اين هدف كاملاً امكان‌پذير است زيرا با هدفمندي يارانه‌هاي حوزه گندم، آرد و نان، ساختار جديد مي‌تواند جانشين ساختار معيوب زنجيره توليد گندم، آرد و نان گذشته شود. وي ادامه داد: در بخش‌هاي مختلف اقتصادي جامعه از حمل و نقل، بازار، صنعت، كشاورزي و نان كه متأثرترين بخش‌ها در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها هستند، شرايط به طور كامل آماده شده است. شاملوفر اظهارداشت: قانون هدفمندسازي يارانه‌ها طرحي كلان است كه به نفع آحاد جامعه طراحي شده و نخستين مزيت آن مديريت در مصرف و واگذاري اختيار عمل مصرف به مردم است تا خود آنان، به قدر نياز خريد و مصرف كنند.
