به گزارش خبرگزاري فارس از گرگان به نقل از روابط عمومي شوراي اسلامي شهر گرگان، فائزه عبداللهي اظهار داشت: در اين نشست موضوعاتي از جمله اصلاح مصوبه عوارض كارشناسي، اصلاح مصوبه تجاري شناور، عوارض فضاهاي ورزشي و عوارض كسري پاركينگ مورد بحث و بررسي قرار گرفت. وي افزود: بر اين اساس مقرر شد عوارض كارشناسي تمام استعلامات از جمله بانك، دفترخانه، صنفي و غيره هنگام صدور پروانه ساختماني، تمديد، عدم‌خلاف و پايان كار براي عرصه به ازاي هر مترمريع 600 ريال و عوارض اعياني به ازاي هر مترمربع يك هزار و 200 ريال محاسبه شود. سخنگوي شوراي اسلامي شهر گرگان گفت: در اين جلسه همچنين اصلاح مصوبه چند باب به يك باب تجاري، اصلاح مصوبه عوارض مازاد بر سطح اشغال، تراكم و طبقات، اصلاح فرمول ميانگين سطح واحد در مصوبه زير بنا، اصلاح مصوبه محاسبه تراكم انباري در همكف، تمديد پروانه ساختمان و اصلاح تعميرات ساختماني مورد بحث و بررسي قرار گرفت. وي از وضع تعرفه‌هاي عوارض نصب دكل‌هاي BTS خبر داد و تصريح كرد: با توجه به بند 16 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي شهر در خصوص نحوه محاسبه عوارض نصب دكل‌هاي BTS در املاك اشخاص براي سال آينده مقرر شد پس از ارائه اسناد و مدارك مالكيت در صورت داشتن پروانه ساختماني يا عدم خلاف ساختماني، ضمن رعايت تعريض مساحت سطح مقطع فونداسيون دكل در 25 برابر قيمت منطقه‌اي ضرب شود. عبداللهي با تاكيد بر اينكه به اعتقاد بسياري از متخصصان امواج الكترو مغناطيسي كه به دنبال نصب دكل‌هاي BTS در مناطق مسكوني منتشر مي‌شود، باعث بروز مشكلات خوني و مغزي براي ساكنان و سبب ايجاد تغييراتي در زيست شهروندان، جانوران و گياهان شهر مي‌شود، يادآور شد: در حال حاضر بسياري از آنتن‌ها با فاصله كمي از منازل شهروندان و حتي در مدارس و مهدكودك‌ها نصب مي‌شود كه بايد سيستمي تعريف شود تا شركت‌هاي ارتباطي بدون مجوز و نظارت شوراي شهر اقدام به نصب آنتن و دكل‌هاي مخابراتي نكنند و ميزان اين عوارض و آسيب‌هاي آن روي شهروندان و سلامت آنها بررسي شود. اين عضو شوري شهر گرگان اظهار داشت: افزايش 15 درصدي تعرفه عوارض كسب صنفي براي سال 1390 نسبت به سال جاري نيز يكي ديگر از مصوبات اين جلسه بود. رئيس كميسيون اداري و مالي شوراي شهر گرگان با اشاره به تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري‌ها كه آيين‌نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل‌تجديدنظر خواهد بود، تصريح كرد: در اين طرح مقرر شد ساخت و سازها با كاربري خدماتي، آموزشي، صنعتي، دامداري و ورزشي معادل پروژههاي مسكوني و يا تجاري محاسبه شود. عبداللهي با اشاره به اينكه قبل از اين مصوبه تمام ارزش معاملاتي ساختمان‌ها توسط شهرداري به صورت كاربري مسكوني و تجاري محاسبه مي‌شد، يادآور شد: شوراي اسلامي شهر و شهرداري گرگان به منظور حمايت از پروژههاي خدماتي، آموزشي، صنعتي، دامداري و ورزشي، گردشگري و اقامتي اجراي اين طرح را در دستور كار خود قرار داد. وي با بيان اينكه بر اساس ماده 100 قانون شهرداري‌ها مالكان اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ كنند، تصريح كرد: بر اساس اين مصوبه مراكز آموزشي معادل مسكوني، بهداشتي و درماني با مجوز دانشگاه علوم پزشكي معادل مسكوني، پروژه ورزشي دولتي معادل دولتي و خصوصي معادل 50 درصد مسكوني، پروژههاي اداري و انتظامي بخش دولتي معادل 70 درصد تجاري، پروژههاي گردشگري و اقامتي معادل مسكوني، پروژههاي مذهبي با مجوز سازمان اوقاف و امور خيريه يا سازمان تبليغات اسلامي معادل 10 درصد مسكوني، دارمداري‌ها و مرغداري‌ها با مجوز از سازمان جهادكشاورزي معادل 30 درصد تجاري، پروژههاي فرهنگي با مجوز اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي معادل 20 درصد مسكوني و صنايع واقع در حريم معادل 50 درصد تجاري محاسبه خواهد شد. سخنگوي شوراي اسلامي شهر گرگان اظهار داشت: در صورتي كه تخلفات در اين مصوبه به صورت كاربري‌هاي مختلط باشد، به تفكيك هر كاربري جرايم مربوطه لحاظ خواهد شد.
