به گزارش خبرگزاري فارس از گرگان، محمدتقي قزل‌سفلي صبح امروز در نشستي مشترك با دادستان عمومي و انقلاب، فرمانده انتظامي و مسئولان تعاوني‌هاي مالي و اعتباري شهرستان گنبدكاووس با بيان اينكه تعاوني‌هاي مالي و اعتباري بايد با اخذ مجوزهاي لازم فعاليت‌هاي مالي خود را قانوني كنند، اظهار داشت: موسسات بايد به تعهدات خود نسبت به مردم به طور كامل عمل و قوانين پولي و اعتباري را رعايت كنند. وي با تاكيد براينكه تكريم ارباب رجوع بايد سرلوحه كار كاركنان اين موسسات باشد حفظ اعتماد مردم را از لازمه‌هاي تداوم اينگونه موسسات بيان كرد و گفت: اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي يكي از وظايف تعاوني‌هاي مالي و اعتباري است. معاون سياسي اجتماعي فرماندار شهرستان گنبدكاووس با تاكيد بر اتخاذ تدابير امنيتي در موسسات مالي و اعتباري گفت: تعاوني‌هاي مالي و اعتباري رعايت موازين امنيتي را در اولويت فعاليت‌هاي اقتصادي خود قرار دهند و به كاركنان خود آموزش‌هاي لازم را بدهند. قزل‌سفلي همچنين با اشاره به پيامدهاي شايعه در خصوص يكي از موسسات مالي واعتباري در شهر گنبدكاووس خاطرنشان كرد: در سايه رقابت سالم بايد از شايعه‌سازي در خصوص فعاليت موسسات رقيب پرهيز شود. دادستان عمومي و انقلاب گنبدكاووس نيز در اين جلسه گفت: موسسات مالي و اعتباري بايد فاكتورهاي امنيتي را رعايت كند. علي يزداني امنيت را از شرايط ادامه كار اين موسسات دانست و گفت: موسسات بايد پيشگيري از وقوع جرم را در راس كار قرار دهند زيرا سرمايه‌گذاري در سايه امنيت كامل امكان پذير است. فرمانده انتظامي گنبدكاووس نيز در اين گردهمايي با بيان فهرست موسساتي كه مجوز ندارند و يا در حال اخذ مجوز هستند، افزود: همه موسسات بايد موافقت اصولي اداره تعاون و مجوز تاسيس از بانك مركزي و مجوز فعاليت از انتظامي را داشته باشند در غير اين صورت از فعاليت آنها جلوگيري خواهد شد. علي‌اكبر مقصودلو تعامل با پليس، انتخاب محل مناسب براي فعاليت، آموزش كاركنان و نصب تجهيزات هشداردهنده امنيتي را از شرايط لازم اين موسسات اعلام كرد. يكي از نمايندگان موسسات مالي و اعتباري نيز در اين نشست با بيان اينكه استان گلستان سومين رتبه را در تعدد تعاوني‌هاي مالي و اعتباري در كشور دارد از ارسال طرح تجميع و ادغام موسسات مالي و اعتباري شهرستان و استان به بانك مركزي خبر داد.
