به گزارش خبرگزاري فارس از گرگان به نقل از روابط عمومي شوراي حل اختلاف استان گلستان، مرادعلي منصوري‌رضي در نشستي با معاون قضايي و رئيس شوراي حل اختلاف گلستان با مثبت ارزيابي كردن عملكرد اين شوراها از بدو تاسيس تاكنون اظهار داشت: بسياري از مشكلات و مسائل اين قشر از ديد مسئولان پنهان مانده است. نماينده مردم راميان و آزادشهر و فندرسك در مجلس افزود: حداقل كاري كه در ازاي تلاش‌هاي بي‌وقفه اين افراد مي‌توان انجام داد، حل مشكل بيمه آنان است. وي ابراز اميدواري كرد: در آينده نزديك با طرح اين مسئله در كميسيون اجتماعي مجلس، توجه ويژه‌اي به بحث بيمه اعضاي شورا در كشور شود. معاون قضايي و رئيس شوراي حل اختلاف گلستان نيز در اين نشست با بيان اينكه در قانون عضويت اعضاي شوراي حل اختلاف افتخاري تعريف شده است، گفت: هم اكنون حداقل 200 دبير در شعب سراسر استان به صورت افتخاري كار مي‌كنند كه فاقد هرگونه درآمد و بيمه هستند و حداقل كاري كه در ازاي اقدامات شايسته آنان مي‌توان انجام داد، فراهم كردن امكان بيمه آنان است. احمد جعفري با بيان اينكه محقق شدن اين امر كمك نمايندگان مردم در مجلس را مي‌طلبد، از نمايندگان استان خواست: در صحن علني مجلس در تصويب قوانين و مقررات نسبت به تعيين تكليف و شرايط جذب دبيران شوراي حل اختلاف و افزايش اعتبارات اين نهاد نگاه مثبتي داشته باشند. وي با انتقاد از در نظر نگرفتن شرايط شهرستان‌ها در تصويب قوانين گفت: در دستورالعمل جديد حداقل سن و تحصيلات براي افراد در شهرها ليسانس در نظر گرفته شده است كه پيدا كردن افرادي با اين شرايط در شهرها و بخش‌هاي كوچك مشكل است. جعفري تصريح كرد: اعمال محدوديت سني و تحصيلات براي عضويت افراد در شعب شوراي حل اختلاف در استان‌هاي كوچكي مانند گلستان سبب خروج نيروهاي توانمند در امر سازش از شورا و مواجه شدن شعب با كمبود اعضاي واجد شرايط و بسته شدن دست شورا براي اجراي كارهاي سازشي در پرونده‌ها شده است. پيش از اين نيز به منظور پيگيري حل مشكلات اعضاي شوراي حل اختلاف نشست‌هاي جداگانه‌اي با عبدالحسين ناصري و حجت‌الاسلام سيدعلي طاهري نمايندگان گرگان و آق‌قلا و سيدنجيب حسيني نماينده مردم مينودشت و كلاله برگزار شده بود. 900 تن عضو شوراي حل اختلاف استان گلستان هستند كه سالانه بيش از 100 هزار پرونده را بررسي و مختومه مي‌كنند.
