وي تصريح كرد: هدف از اجراي اين طرح يكپارچهسازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي وزارت صنايع و معادن و برقراري امكان اتصال اين پايگاه با ساير دستگاه‌ها و تبادل اطلاعات و ايجاد سازوكار به روزرساني اطلاعات انرژي، نيروي انساني، مواد اوليه و ميزان توليد است. ميرزايي گفت: در راستاي طرح هدفمندكردن يارانهها حمايتهايي از واحدهاي صنعتي اجرا مي‌شود كه در بخش كلان آن تغيير تعرفههاي واردات، تسهيلات بانكي خاص شامل تامين نقدينگي براي واحدهايي كه سرمايه در گردش بيشتري نياز دارند و ممكن است توليد آنها به دليل نبود سرمايه كاهش يابد،كمك بلاعوض و پرداخت سهم بيمه كارفرما است. رئيس اداره صنايع و معادن شهرستان گنبدكاووس افزود: دولت مكلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت كمك‌هاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراي بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفهجويي صرف كند. وي اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي براي كاهش هدروري انرژي آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير، جبران بخشي از زيان شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق و گاز طبيعي و فرآوردههاي نفتي را از برنامههاي اين قانون دانست. وي ادامه داد: با توجه به بررسي‌هاي انجام شده، 9 رشته صنعتي كه تعداد آنها حدود 14درصد كل واحدهاي صنعتي و معدني است سهم بالايي از مصرف انرژي در صنعت را به خود اختصاص ميدهد بنابراين افزايش هزينههاي مستقيم واحدهاي صنعتي كه پرمصرف نيستند محدود است. رئيس اداره صنايع و معادن شهرستان گنبدكاووس راهبردهاي جبران آثار افزايش قيمت انرژي در صنايع را طراحي سناريوي مناسب براي افزايش قيمت انرژي، افزايش بهرهوري، حمايت‌هاي اقتضايي و جبران آموزش مديريت انرژي بيان كرد كه در قالب پروژه سامانه ارتقاي توانمندي به اجرا در مي‌آيد و واحدهاي توليدي با ميزان مصرف انرژي مشخصي مكلف به تاسيس بخش مديريت انرژي در واحد هستند.
