اين ديدگاه در ميان اسناد  سفارت آمریكا و اداره مستشاري آمریكاییان در ایران (كه در ساختمان ستاد بزرگ ارتشتاران مستقر بود) تكرار شده است كه آنها كمونیست‌ها را عامل اصلي انقلاب اعلام مي‌كردند و از اين رهگذر براي آمريكا مجوز دخالت در مقابله با اعتراضات مردمي را قائل مي‌شدند. اين دخالت تا شب پيروزي انقلاب ادامه پيدا مي‌كند و مستشاران امريكايي مشغول هدايت ارتش عليه مردم بوده‌اند، اما پس از اعلان تسليم ارتش، آنها توسط دكتر ابراهيم يزدي به سفارت امريكا انتقال پيدا مي‌كنند. اين اقدام وي سبب ايجاد اولين جرقه در اذهان جويندگان حقيقت شد كه چه رابطه‌اي ميان آمريكا و برخي از نيرو‌هاي به ظاهر انقلابي برقرار است.

اين حضور ابراهيم  يزدي در كنار آيت‌الله مهدوي كرماني كه منزل وي در نزديكي ستاد ارتش بوده،  انجام گرفته است. به طور اجمال مي‌توان گفت در شب 22 بهمن 1357، جمال ميرشكرايي كه اسلحه اي از پادگان عشرت آباد به دست آورده بود، به همراه دو نفر ديگر به منزل آيت‌الله مهدوي كرماني كه مقابل ستاد ارتش قرار داشته، رفته و به همراه دختر وي كه همسر عليرضا تدين و خود از اعضاي سازمان منافقين بوده است ، از پشت بام به سمت ستاد ارتش تيراندازي مي‌كند. با توجه به فضاي عمومي شهر و خبر سقوط رژيم شاه، به زودي ستاد ارتش نيز سقوط كرده و آنها بلافاصله وارد اداره دوم (مركز اطلاعات طبقه بندي شده پرسنلي، نظامي، سياسي، جاسوسي كل ارتش) مي‌شوند. به فاصله اندكي شرايط براي حضور افرادي كه به اعضاي كميته اداره دوم شهرت يافتند، فراهم مي‌گردد. افرادي همچون  محمد كاظم پيرو رضوي (مسئول كميته اداره دوم ) ، مسعود كشميري (عامل انفجار نخست وزيري)، جواد قديري (عامل انتقال دهنده بمبهاي ساخته شده از قسمت فني سازمان به عوامل اجرايي در انفجارهاي 6 و 7 تير و 8 شهريور)، علي اكبر تهراني (متهم رديف دوم پرونده انفجار نخست وزيري)، باقر ذاكر، تقي محمدي (از متهمان اصلي انفجار نخست وزيري كه در زندان خودكشي كرد) ، حبيب الله داداشي، بيژن تاجيك، سعيد حجاريان، تقي امانپور و ...

عملكرد اين جمع  اغلب در پرونده انفجار نخست‌وزيري مورد بررسي قرار گرفته است، اما ديگر پرونده مطرح شده در اين ميان، مختومه نمودن پرونده رسيدگي به متهمان جنايت 17 شهريور است كه بسيار قابل توجه است.

يكي از پرونده‌هاي  كمتر بررسي شده درباره آخرين اقدامات سيستم اطلاعاتي نظام شاه براي حفظ قدرت، طرحي موسوم به "طرح جوش" بوده است. اين طرح شامل دو بخش بوده است، نخست خبر رساني و دوم عمليات. بررسي اين طرح پژوهشي جداگانه مي‌طلبد اما به صورت مختصر مي‌توان گفت كه كشتار 17 شهريور توسط بخش عمليات اين طرح به اجرا در آمده است.اين طرح با شركت افراد تيم تعقيب و مراقبت اداره دوم ارتش و افراد ضد اطلاعات نيروي هوايي انجام و عمل شده است كه تحت مديريت مستقيم عوامل آمريكا مشغول بوده‌اند.

پس از انقلاب در كميته اداره دوم تقسيم كار مي‌گردد، رضوي و امانپور رابطين جمع با نخست وزيري بودند و با دكتر يزدي و ديگران تماس داشتند. يكي از اقدامات انجام شده توسط آنها اين بود كه با معرفي چهار نفر به دفتر امور انقلاب در نخست وزيري، چهار حكم با امضاي ابـــراهيم حكيمي رئيس دفتر نخست وزير دولت موقت در تاريخ 9/4/1358 صادر مي‌شود و به هر يك مجوز دسترسي به احكام تا رده به كلي سري در يكي از نيروهاي ارتش داده مي‌شود. مسعود كشميري نيز به نيروي هوايي مامور مي‌گردد. آنها از اختيارات ويژه اي در رفت و آمد آزادانه به محل بايگاني اسناد طبقه بندي شده برخوردار بوده و به پرونده‌هاي به كلي سري آزادانه دسترسي داشتند.

با ورود كشميري و  هم دستانش - كه برخي از آنها خود در طرح  جوش مشاركت داشته‌اند- به مركز ضد اطلاعات  نيروي هوايي ، اوراق و اسناد  مربوط به طرح جوش توسط زلفي و  كشميري از دسترس خارج مي‌شوند. اما  با همكاري ستوانيار شهيد عبدالباقي  فلاحيان، مخفيانه اسناد از دسترس  آنها خارج و به دادگاه انقلاب ارتش تحويل  مي‌گردد. پس از آشكار شدن موضوع، يكي از همكاران كشميري در كميته ركن 2 به نام "استوار داوود افتخارپور" به شدت به كشميري معترض مي‌گردد. او كه عضو طرح جوش بوده و ضمن عضويت در ساواك، محافظ پسر محمدرضا پهلوي در هنگام تمرين‌هاي پروازي بوده است، از افشاي چهره خود برآشفته شده و با تظاهر به قهر قطع همكاري مي‌نمايد، اما كشميري به او قول مي‌دهد به هر ترتيب نخواهد گذاشت پرونده به جريان بيفتد. دادگاه بلافاصله 262 نفر ضد اطلاعاتي نيروي هوايي شركت كننده در طرح جوش را اخراج، حقوق آنها را قطع و محاكمه آنها را آغاز مي‌نمايد. اما با فعاليت اعضاي كميته ركن 2 به ويژه كشميري، موفق به بازپس گيري پرونده با ادعاي عدم صلاحيت دادگاه در رسيدگي به موضوع ضداطلاعات و ارجاع آن به كميسيون تسويه و بررسي مي‌شوند كه كشميري در كنار افرادي همچون زلفي، سرگرد فرخزاد، سرگرد طلوعي و ... در آن حضور داشتند. اولين اقدام كميسيون نقض حكم قطع حقوق بوده است. سپس به تحقيق به كمتر از ده نفر از اين جمع پرداخته و اعلام مي‌كند كه طرح از اعتبار ساقط است و پيگيري نتيجه‌اي ندارد و ادامه تحقيق را منتفي مي‌نمايد و كليه 262 نفر به وضع عادي در مي‌آيند.

نحوه تحقيق چنين بوده است كه در يك پرسش و پاسخ ساده،  يكنفر اظهار داشته بود در روز 17 شهريور ما در حوالي ميدان شهدا،  روبروي اداره برق بوده‌ايم اما  مسلح نبوديم. دو نفر اعلام كرده بودند  كه در خيابانهاي اطراف ميدان شهدا بوده‌اند، عباس تاجيك اعلام كرده بود كه آن روز مرخصي بوده است  و جهاني و افتخارپور اعلام  كرده بودند كه شركت نداشته‌اند. حال  آنكه نفي جرم توسط مجرم در مرحله  اول و بدون ارائه اسناد و  مدارك، از طبيعي‌ترين وقايع جاري در سيستم قضايي است و عجيب‌تر آنكه تاجيك، جهاني و افتخارپور  خود از ايادي كشميري در كميته اداره  دوم بوده‌اند.

همين كميسيون، پس از دستور صريح فرمانده وقت نيروي  هوايي، شهيد فكوري، مبني بر اخراج كليه پرسنل ضداطلاعات آن نيرو، با فعاليت كشميري، افتخارپور، جهاني، تاجيك، البرز، زلفي و ... تعداد 27 نفر از بدترين عناصر  ضداطلاعات كه كاملا مورد اطمينان  رژيم شاه بوده‌اند و اكثرا  اعضاي طرح جوش بوده‌اند را ابقا مي‌نمايند و آنها را به مراكز  حساسي همچون مركز اطلاعات و  ارشاد نيروي هوايي، تيم تعقيب  و مراقبت، ستاد خنثي سازي كودتا، نخست وزيري، شوراي امنيت و حفاظت  نيروي هوايي مامور مي‌نمايند.

هنگام بررسي حادثه  انفجار نخست وزيري تعدادي از اوراق  طرح جوش از طريق نيروي هوايي به داديار پرونده مي‌رسد و در بهمن 1360 اوراق تكميلي از طريق دادستاني كل، با اعزام نماينده‌اي به اداره دوم خواسته‌ مي‌شود. اما پس از پيگيري‌هاي مكرر و طي مسير رسمي و نامه‌نگاري ارشد ترين مسئولان قضايي، كميته اداره دوم از تحويل اسناد به بهانه‌هاي گوناگون استنكاف مي‌نمايد. و در نهايت بخش ناقص ديگري را تحويل مي‌دهند.

سرانجام شهيد آيت  الله رباني املشي سرهنگ كتيبه  را احضار كرده و از او جواب مي‌خواهد. سرهنگ كتيبه توضيح مي‌دهد كه كميته اداره دوم از اين اداره  دستور نمي‌پذيرد و با يادآوري  مراحل تشكيل اين كميته و  نفوذي‌هايي همچون كشميري و قديري  در ميان آنها، خبر از استنكاف اين  كميته از تحويل مدارك مي‌دهد. وي همچنين در نامه‌اي رسمي در تاريخ 26/2/61 نيز پاسخ داد كه «كميته سماجا2 كه تابعيتي از اداره دوم ندارد، از واگذاري مدارك خودداري كرده است.»

در تاريخ 27/2/61 نامه‌اي به ركن دوم كميته ستاد مشترك  ارتش نوشته شده و دستور داده مي‌شود ظرف 24 ساعت كليه ملحقات و  مكاتبات طرح جوش، در اختيار دادستاني قرار گيرد. مهندس رضوي در تماس تلفني  اعلام مي‌دارد كه اوراق سه چهار هزار برگه و پخش در پرونده‌هاي مختلف  است و ممكن نيست. در نهايت ناگزير به تمكين مي‌شود اما اعلام  مي‌كند نماينده دادستاني بايد در محل بررسي نمايند. از او خواسته مي‌شود  تا كپي پرونده را به دادستاني دهند،  او ادعا مي‌كند كه اين حجم كپي  خلاف شرع است. آيت الله املشي مسئوليت  شرعي آن را برعهده مي‌گيرند و آنها مي‌گويند كاغذ نداريم. كاغذ فرستاده  مي‌شود و مي‌گويند دستگاه كپي  خراب است. مكاتبه مي‌شود تا رياست  ركن 2 در اختيارشان قرار دهد، اما  باز امروز و فردا مي‌نمايند تا سرانجام انفجاري در دادگستري، زير  اطاق دادستان كل كشور و دفتر دادستاني رخ مي‌دهد. به نظر مي‌رسد اين انفجار قصد حذف فيزيكي پيگيري كننده‌هاي اين پرونده را داشته است، كه به لطف الهي با ناكام ماندن اين ترور پيگيري‌هاي مكرر ادامه مي‌يابد. سرانجام بخش ناقص ديگري از پرونده تحويل مي‌گردد كه مربوط به بخش اطلاع رساني بوده و از بخش عمليات سندي در اختيار گذاشته نمي‌شود.

اين موضوع با حوادثي كه در خصوص آيت الله رباني املشي  و آيت الله قدوسي پديد آمد و  منجر به شهادت آن دو بزرگوار گرديد  و برخي حواشي ديگر امكان پيشرفت نيافت و تنها ردپايي از آن در ميان ديگر پرونده مفتوح مانده شهريورماه -پرونده انفجار نخست وزيري- باقي مانده  است.

اين موضوع اما  يادآور ضرورتي است كه بر اثر گذر  زمان بر آن خاك غفلت نشسته است؛ اگرچه  شرايط بحراني و نفوذي‌هاي متعدد  در سيستم قضايي و اطلاعاتي كشور در دهه شصت حوادث متعددي پديد آورد و پيگيري چنين پرونده‌هايي را ناتمام گذاشت، اما با گذر آن دوره و آشكار  شدن خيانت بسياري از چهره‌هاي  حاضر در اين پرونده، آيا زمان رفع  مظلوميت از شهداي 17 شهريور نرسيده است؟

به راستي چرا  از ميان شهدايي كه حتي عوامل آمريكايي در كمترين تخمين‌ها آنرا بالغ بر دويست  شهيد دانسته‌اند، پس از سي و دو سال  تنها اسامي محدودي بر ديواره‌هاي  ميدان شهدا نقش بسته است و چرا  همچنان پرونده حقوقي براي عوامل آن شكل نگرفته است؟ آيا زمان زدودن اين غبارها نرسيده است؟