به گزارش خبرنگار پیام گلستان به نقل از خبرگزاری فارس، حسين شعباني صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران استان اظهار داشت: معاونت پيشگيري از وقوع جرم استان اين موضوع را در نامه‌اي به معاونت پيشگيري از جرم قوه قضائيه يادآور شده و بر ضرورت تخصيص اعتبار كافي براي اين واحد تاكيد كرده است. وي تصريح كرد: اين واحد تا سال گذشته هيچ فصل و رديف اعتباري خاصي براي انجام امور پيشگيري در اختيار نداشته و در بودجه سال جاري نيز دولت هيچ رديف اعتباري براي اين امر مهم در نظر نگرفته است. شعباني يادآور شد: چنانچه قوه قضائيه نيز قصد تخصيص اعتبار به اين بخش را داشته باشد ناچار است تا از رديف اعتباري ساير حوزه‌ها خصوصا حوزه آموزشي كم و اعتبار آن را به پيشگيري از وقوع جرم اختصاص دهد. معاون دادستان استان گلستان اظهار داشت: تا زماني كه اين مهم از سوي قوه قضائيه عملي نشود شوراي پيشگيري از وقوع جرم به ناچار از كارشناسان و پژوهشگران ساير دستگاه‌هاي اجرايي براي انجام امور پژوهشي خود استفاده خواهد كرد. وي اضافه كرد: اين در حالي است كه غالب دستگاه‌هاي اجرايي خود با مشكل كمبود اعتبار در حوزه پژوهش مواجه هستند و گلايه مسئولان كه گاه در برخي جلسات مشترك طرح مي‌شود گواهي بر اين امر است. وي خاطرنشان كرد: عدم تخصيص منابع كافي به حوزه مهم و تاثيرگذار پيشگيري از وقوع جرم كه به سالم‌سازي جامعه انساني منجر مي‌شود باعث شده تا شوراي پيشگيري از وقوع جرم قادر به جذب پژوهشگران متخصص در حوزه علوم قضايي نباشد. شعباني اظهار داشت: در حال حاضر به دليل كمبود پژوهشگر متخصص امكان تهيه پرسشنامه‌هاي علمي براي ارزيابي دانش شركت‌كنندگان در همايش‌ها و برنامه‌هاي شوراي پيشگيري از وقوع جرم امكان‌پذير نيست. معاون دادستان استان گلستان يادآور شد: در سال گذشته دو نشست با موضوع طرح توانمندسازي رفتاري دانش‌آموزان در استان برگزار شد كه به دليل كمبود متخصص براي تهيه پرسشنامه‌هاي علمي، امكان سنجش ميزان دانش دانش‌آموزان قبل و بعد از برگزاري همايش فراهم نشد. شعباني تصريح كرد: البته در سال جاري دفتر مطالعات تخصصي پيشگيري از وقوع جرم زير نظر دادگستري كل در استان راه‌اندازي شده كه در حال حاضر دو نفر از پژوهشگران مرتبط با دستگاه قضايي به صورت كار معين در اين دفتر فعاليت مي‌كنند. وي ابراز اميدواري كرد كه با تزريق اعتبارات لازم، دفتر مطالعات تخصصي پيشگيري از وقوع جرم فعال‌تر شده و با تهيه پرسشنامه‌هاي علمي ميزان تاثير آموزش‌ها بر مخاطبان را مورد ارزيابي قرار دهد.
