به گزارش پیام گلستان به نقل از مشرق ، شاید آمریکایی‌های هنوز می‌پندارند که در کشوری آزاد زندگی می‌کنند اما نمی‌دانند که تنها در ژانویه گذشته 40/000 قانون جدید در این کشور تصویب شده است[1] و هر کدام از این قوانین مقداری از آزادی خیال‌انگیز آمریکایی را کم می‌کند. البته جالب است بدانید که بخش قابل توجهی از این قوانین نیز محدود کننده نبودند و در حوزه آزادی سقط جنین در نیوهمشایر یا آموزش مسائل جنسی مربوط به همجنس‌بازها در کالیفرنیا تصویب شده بودند. در حقیقت هر آمریکایی بدون اینکه خودش بداند احتمالا تاکنون قوانین زیادی را زیر پا گذارده است. در این کشور به صورت دیوانه‌واری برای هر چیزی قانونی تصویب شده است.
پرفسور جان اس. بیکر (John S. Baker Jr) و اعضای تیم تحقیقاتی وی در مطالعه اخیر خود بدین نتیجه رسیده‌اند که در قوانین فدرال آمریکا، یعنی قوانینی که در تمام کشور جاری هستند، 4/450 مورد به عنوان جرم ثبت شده‌اند. بر اساس این تحقیق در سال 1983 در حدود 3/000 قانون جزایی وجود داشت. این امر بدین معناست که در عرض 25 سال گذشته کنگره 1400 جرم جدید را نیز تعریف نموده است. بیکر همچنین بدین نتیجه رسیده است که از سال 2000 تا 2007 در حدود 454 مورد به قوانین جزایی افزوده شده است. یعنی در هر سال بطور میانگین 56 قانون جدید صویب شده است. به عبارت دیگر، در این بازه زمانیف کنگره هر هفته یک جرم به تعداد جرم‌های مندرج در قوانین آمریکا اضافه نموده است.
در بخش اول گزارش حاضر برخی از قوانین مضحک و تمسخرآمیزی که هماکنون در کشور آمریکا جریان دارد در اختیار خوانندگا عزیز مشرق گذارده می‌شود.
1. در یکی از شهرهای ایالت کالیفرنیا، استعمال دخانیات حتی در حیات خلوت خانه خودتان جرم محسوب می‌شود. علی‌رغم اینکه در بسیاری از نقاط جهان استعمال دخانیات در معابر و اماکن عمومی ممنوع است اما بر اساس این قانون سیگار کشیدن در هر نوع محوطه باز حتی ملک خصوصی می‌تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.[2]
2. در آمریکا راندن قطاری که در قسمت جلوی آن حرف F (حرف اول لغت Front) نصب نشده باشد ممنوع است. گویا آمریکایی‌ها بدون وجود این تابلو متوجه نخواهند شد که کدام قسمت بخش جلویی قطار است.[3]
3. از دیگر قوانین مضحک آمریکا می‌توان به این مورد اشاره نمود که در بسیاری از ایالت‌های آمریکا، جمع کردن آب ناشی از قطرات باران که بر روی پشت‌بام خانه‌ها فرود می‌ایند، عملی مجرمانه و غیرقانونی محسوب می‌شود. برخی از این ایالت‌ها عبارتند از یوتا، واشنگتن و کلورادو. بر اساس این قوانین آب باران در این ایلت‌ها مختص دولت محلی است و تنها نهادهای دولتی هستند که می‌توانند آن را جمع‌آوری و توزیع نمایند.
4. فروش محصولات طبیعی نیز در آمریکا به بهانه غیربهداشتی بودن ممنوع است. برای مثال شما نمی‌توانید در سوپرمارکت‌های این کشور شیر طبیعی و تازه گاو خریداری نمایید. حتی اگر کشاورزی خود اقدام به فروش این نوع محصولات نماید با مأمورین پلیس سر و کار خواهد داشت.[4]
5. لیست قوانین مضحک آمریکا چنین ادامه می‌یابد: در ایالت میسوری حمل و نقل خرس در ماشین بدون قفس ممنوع است اما می‌توان آنها را پس از قرار دادن در قفس سوار ماشین نمود. در ایالت کنتیکات هم رد شدن از خیابان بر روی دست‌ها جزو کارهای ممنوعه محسوب می‌شود.[5]
6. یکی از بازجویان فدرال امریکا در خواست داده است که هر فردی که قوانین مرتبط با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به مانند فیس‌بوک یا مای‌اسپیس را زیر پا گذارد، یعنی برای مثال با یک نام غیرواقعی در این وب‌سایت‌ها ثبت‌نام نمود تا 5 سال در زندان‌های فدرال محبوس شود.[6]
7. در ایالت کالیفرنیا، برگذاری جلسات مطالعه انجیل در خانه‌ها با حضور دوستان و آشنایان بدون کسب مجوز از مقامات رسمی ممنوع است. بر این اساس فرد خاطی در ابتدا 300 دلار و سپس در هر بار تکرار این جرم 500 دلار جریمه خواهد شد. البته این قانون در مورد تمام مذاهب و ادیان صادق است.[7]
8. از دیگر قوانین مضحک آمریکا در مورد حیوانات می‌توان بدین مورد اشاره کرد که در ایالت آلاسکا خوراندن مشروبات الکلی به گوزن‌های شمالی یک جرم محسوب می‌شود. علاوه بر این بیرون کشیدن یک گوزن از یک هواپیمای در حال حرکت نیز غیرقانونی محسوب می‌شود. در ایالت تگزاس، شلیک به یک بوفالو از طبقه دوم ساختمان غیرقانونی است. در فلوریدا اگر یک فیل را به پارک‌متر ببندید باید هزینه پارک‌متر را نیز پرداخت نمایید.[8]
9. در یکی از کالیفرنیا، انفجار نمودن یک بمب هسته‌ای در داخل محدوده شهری می‌تواند مجازاتی چون جریمه مالی در پی داشته باشد.[9] بله! حواستان باشد در صورتی که یک بمب هسته‌ای را در این شهر منفجر کردید توسط مجریان قانون دستگیر نشوید چون ممکن است تا 500 دلار جریمه شوید.
البته نکات برجسته در کتاب قوانین آمریکا محدود به قوانین مضحک و احمقانه فوق نمی‌شود. هماکنون تلاشی فراگیر و وسیع در این کشور در جریان است تا آزادی‌های بیان در سطح جامعه آمریکایی به بهانه حفظ امنیت و مبارزه با تروریسم تا حد امکان سرکوب گردند. در حالیکه هنوز در بسیاری از قوانین مضحک فوق هیچ تجدید نظری نشده است، متمم اول قانون اساسی آمریکا آماج حملات قرار گرفته.
حمله به متمم اول قانون اساسی آمریکا
امروزه متمم قانون اول قانون اساسی آمریکا که تضمین کننده آزادی بیان در این کشور است بیش از هر زمان دیگری آماج حملات نخبگان حاکم بر این کشور قرار گرفته است. نوآوری‌‌های تکنولوژیکی به مانند اینترنت آمریکایی‌های متوسط را قادر ساخته که با دور زدن رسانه‌های جمعی بزرگ این کشور با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند. این امر باعث نگرانی نخبگان حاکم بر آمریکا شده و آنها در تلاشند تا آزادی بیان را در آمریکا تا دیر نشده محدود سازند.
هماکنون آزادی بیان توسط قواعدی که بر اساس آنها مطالب گفته شده نباید به هیچ کس "توهین" نماید و نیز نگرانی‌های امنیتی که قصد دارند تمام سخنان انتقادی در قبال دولت و ارتش آمریکا را سانسور نمایند، محدود شده است. امروزه به جای تأیید ارزش جامعه‌ای که در آن همه می‌توانند آزادانه فکر کرده و سخن بگویند، به آمریکایی‌ها یاد داده می‌شود که برخی سخنان "قابل پذیرش" هستند و برخی دیگر "غیر قابل پذیرش".
در زیر برخی از نمونه‌های تلاش نخبگان برای محدود ساختن آزادی بیان و بی‌اثر نمودند متمم اول قانون اساسی آمریکا اشاره می‌شود: [10]
1. هماکنون دو طرح به نام‌های "قانون متوقف ساختن سرقت آنلاین" (Stop Online Piracy Act) و "قانون حفاظت از دارایی معنوی" (Protect Intellectual Property Act) در کنگره در حال بررسی هستند. این قوانین به دولت آمریکا اجازه خواهند داد که میلیون‌ها وب‌سایت را تعطیل نمایند.
2. در مدارس دولتی نیز متمم اول نقض شده است. هماکنون دولت آمریکا کودکان را تشویق می‌کند که به عنوان بخشی از "جنگ علیه تروریسم" علیه پدر و مادر خود جاسوسی نمایند. اگر یکی از مقامات رسمی مدرسه متوجه شود که ولدین در خانه "چیزهای نادرست" می‌گویند، ممکن است که بر این والدین برچسب "تروریست بالقوه" بخورد.
3. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، اخیرا اعلام کرده است که برخی "اعتقادات سیاسی، فرهنگی و دینی" مانعی در برابر ترویج روش‌های متفاوت زندگی در جهان بوده و بنابراین نباید با آنها مدارا نمود.
4. مقابله با آزادی بیان در حوزه اعتقادات دینی نیز به شدت دنبال می‌شود. اخیرا برخی دادگاه‌های آمریکایی اعلام نموده‌اند که استفاده از نام "عیسی مسیح" در دیدارهای رسمی مقامات دولتی در تضاد با قانون اساسی این کشور قرار دارد. به اعضای کنگره اعلام شده که حق ندارند در نامه‌های پستی کنگره که هزینه آن توسط دولت پرداخت می‌شود سال نو مسیحی را به یکدیگر تبریک گفته و از عبارت "کریسمس مبارک" استفاده کنند [کریسمس به معنای عید میلاد مسیح است]. هماکنون حتی توزیع راگان کتب مقدس در خیابان‌ها نیز ممنوع بوده و مجریان چنین کاری توسط پلیس دستگیر می‌شوند.
5. پلیس فدرال آمریکا، صاحبان مغازه‌ها را نیز به خیل انبوه جاسوسان خود افزوده است. اخیرا این سازمان به فروشندگان مغازه‌ها دستور داده تا هر نوع "فعالیت مشکوکی" را به انها اطلاع دهند. ظاهرا پلیس فدرال هماکنون بر این عقیده است که تعریف "فعالیت مشکوک" شامل "خداپرستی افراطی" و نیز بیان "اظهارات مذهبی رادیکال" نیز می‌شود.
6. باراک اوباما اخیرا با امضاء و تأیید یک قانون جدید آمریکا را به صورت علنی تبدیل به بخشی از "میدان نبرد" در جنگ علیه تروریسم نمود. این قوانین جدید به ارتش آمریکا اجازه می‌دهند تا در صورت مظنون شدن به شهروندان آمریکایی آنها را دستگیر نموده و بدون هیچ گونه محاکمه‌ای، به مدت نامحدود در بازداشت نگه دارد. با این اوصاف آیا می‌توان باور نمود گه زندان گوانتنامو و مراکز مشابه واقعا برچیده خواهند شد؟
امروزه کنترل رسانه‌های جمعی، وال‌استریت، اکثر شرکت‌های بزرگ و نیز دولت آمریکا، نخبگان پشت صحنه این کشور را راضی نمی‌سازد. آنها می‌خواهند هر صدایی را در نطفه خفه کرده و همه را از شکایت بازدارند.
قوانین مرتبط با آزادی‌های اینترنتی در آمریکا وارد مرحله جدیدی می‌شوند
همانگونه که در بالا نیز گفته شد، هماکنون، دو طرح در کنگره آمریکا مطرح هستند که در صورت تصویب اینترنت را برای همیشه دگرگون خواهند کرد. "قانون توقف سرقت آنلاین" (SOPA) و "قانون حفاظت از دارایی معنوی" (PIPA) به دولت آمریکا این قدرت را خواهد داد که به صورت بالقوه میلیون‌ها وب‌سایت را تعطیل نماید. "قانون توقف سرقت آنلاین" که هماکنون در مجلس نمایندگان آمریکا در حال بررسی است خطرناک‌تر از قانون دیگر می‌باشد. این قانون را می‌توان معدل یک بمب اتمی دانست که در فضای اینترنتی منفجر می‌شود. این قانون مقامات را قادر خواهد ساخت که به سرعت هر وب‌سایتی را که در نقض حق کپی‌رایت "دست داشته یا آن را تسهیل نموده است" تعطیل نمایند. این قانون بسیر کلی و مبهم است و کارشناسان از این می‌ترسند که قانون مذکور باعث تعطیلی وب‌سایت‌هایی گردد که در آنها به صورت سهوی لینکی به "موارد نقض کننده حق کپی‌رایت" وجود دارد. وب‌سایت‌های بزرگی که کاربران می‌توانند مطالب خود را در آنها به اشتراک بگذارند مجبو خواهند شد که هزاران سانسورچی اینترنتی استخدام نمایند تا اطمینان حاصل کنند موارد ارسال شده "ناقض حق کپی‌رایت" نیستند. شاید بسیاری وب‌سایت‌های بزرگ بدین نتیجه برسند که اجازه به کاربران برای ارسال مطالب دیگر سودآور نبوده و رازش خطر کردن را ندارد. در صورت اجرای این قانون آزادی بیان در اینترنت از بین خواهد رفت.[11]
اما این دقیقا همان قانونی بود که رسانه‌های اصحاب قدرت و ثروت در انتظار آن بودند. این امر باعث خواهد شد آنها بار دیگر کنترل کامل افکار عمومی را به دست بگیرند. "قانون توقف سرقت آنلاین" از حمایت قدرتمند شرکت‌های بزرگ رسانه‌ای برخوردار است. اگر آنها بتوانند آزادی بیان را در اینترنت از بین ببرند وبار دیگر همه افراد برای کسب اخبار و نیز سرگرمی محتاج آنها خواهند شد. روزنامه "نیویورک‌تایمز" در سرمقاله‌ای دو قانون فوق را چنین توصیف نمود:
این قوانین دادستان کل را قادر خواهند بدون کسب مجوز از دادگاه ساخت لیست سیاهی از وب‌سایت‌هایی که باید توسط ارائه کنندگان خدمات اینترنتی، موتورهای جستجو، خدمات پرداخت اینترنتی و شبکه‌های تبلیغاتی مسدود شوند، تهیه نماید. طرح تحت بررسی در مجلس نمایندگان حتی از این هم فراتر رفته و به شرکت‌های خصوصی اجازه می‌دهد وب‌سایت‌هایی را که حتی به ورت غیر عمد میزبام اطلاعاتی شده‌اند که حق کپی‌رایت را نقض می‌کند، تحت پیگرد قرار دهند. این امر تحولی بسیار شدید در قوانین موجود است زیرا هماکنون اگر وب‌سایت‌ها اطلاعاتی که قانون کپی‌رایت را نقض می‌کنند، بلافاصله پس از دریافت اخطار حذف نمایند، از پیگرد قضایی مصون می‌مانند. نتیجه این امر پدید آمدن پدیده‌ای به مانند "فایروال بزرگ چین" در آمریکا است.[12]
همه دارندگان وب‌سایت‌ها از انتشار مطالب ارسالی توسط کاربران بسیار واهمه خواهند داشت. آزادی بیان در اینترنت دیگر خاطره‌ای بیش نخواهد بود.
البته جامعه اینترنتی از هماکنون خود را برای مبارزه با این قانون‌ها آمده کرده است. در ابتدا وب‌سایت GoDaddy.com به صورت علنی از "قانون توقف سرقت آنلاین" اعلام حمایت کرد.[13] اما جنبش تحریمی که علیه این وب‌سایت به راه انداخته شد باعث گردید که تنها در عرض یک هفته 70/000 دامین را از دست بدهد.[14] این فشارها باعث گردید این وب‌سایت در حمایت از قانون مذکور تجدید نظر بنماید. به گفته یک وبلاگ‌نویس، این قوانین باعث خواهند شد که بلاگ‌های سیاسی به فعالیت خود خاتمه دهند.
کنترل اینترنت با مرور زمان محکم‌تر می‌شود. برای مثال به نوشته روزنامه "دیلی‌‌میل" (Daily Mail) وزارت امنیت میهنی کاربران فیس‌بوک و تیوتر را به شدت زیر نظر ندارد:
وزارت امنیت میهنی، حساب‌هایی جعلی در تیوتر و فیس‌بوک ایجاد می‌نماید تا این شبکه‌ها را برای یافتن لغات "حساس" – و ردیابی افرادی که از انها استفاده می‌کنند – زیر نظر قرار دهد. استفاده از کلماتی که در لیست وزارت امنیت میهنی قرار دارند بدین معنا خواهد بود که جاسوسان دولت مطالب ارسالی شما را می‌خوانند، حساب شما را بررسی می‌کنند و سعی می‌کنند که شما را از روی آن شناسایی نمایند.[15]
البته زیر نظر قرار دادن اینترنت با سعی در جهت نابودی آزادی بیان در آن به کلی فرق دارد. "بنیاد جبهه الکترونیک"، یک گروه بین‌المللی و غیرانتفاعی حامی حقوق دیجیتالی، جنبشی را در فضای مجازی برای مقابله با تصویب این طرح‌ها در کنگره آمریکا آغاز نموده است.
