وي هدف اصلي دولت از اجراي قانون هدفمندي يارانهها را حمايت از اقشار ضعيف جامعه بيان كرد و گفت: هدفمندي يارانهها يك جراحي بزرگ اقتصادي است كه براي درمان بيماري اقتصادي كشور اجرا ميشود و نسخه اين بيماري هم پيچيده شده است. فرماندار شهرستان گنبدكاووس تصريح كرد: با روند فعلي توزيع يارانهها اين بيماري ممكن است به يك بيماري صعبالعلاج اقتصادي تبديل شود چنانكه با اين شيوه توزيع تا پنج سال آينده درآمد كشور فقط پاسخگوي يارانهها خواهد بود و با گذشت زمان كشور توانايي تامين اعتبار براي يارانهها را هم نخواهد داشت. وي اضافه كرد: با توجه به اينكه كشور ما وابسته به درآمد نفت است، پيشبيني ميشود تا 10 سال آينده نفتي براي صادرات نخواهيم داشت. فرماندار شهرستان گنبدكاووس با بيان اينكه با اطلاعرساني خوب و شفاف مسئولان ابهامات و شبهات مردم در مورد اين قانون رو به كاهش است، افزود: در اين كار ارزشمند همه ملت بايد همراهي كنند و با هدفمندي يارانهها مسير دولتهاي آينده هموارتر ميشود. وي با اشاره به اينكه هر ساله 110 هزار ميليارد تومان يارانه در كشور توزيع ميشود، خاطرنشان كرد؛ كه در 6 ماهه اول سال 85 ميليارد تومان فقط در شهرستان گنبدكاووس يارانه بنزين، گازوئيل، گاز و نان و نفت سفيد هزينه شده است در حالي كه كل اعتبارات عمراني اين شهرستان كمتر از 20 ميليارد تومان است كه اگر بخشي از اعتبارات يارانهها به عمران شهرستان تخصيص مييافت پروژه آبرساني فجر كه 96 روستا در انتظار آن هستند به سرعت به نتيجه ميرسيد. سوسرايي يكي ديگر از هدفهاي مهم هدفمندي يارانهها را اصلاح الگوي مصرف دانست و گفت: اجراي اين قانون اجتناب ناپذيراست. وي همچنين عنوان كرد: اجراي اين قانون علاوه برخدمت به نسل حاضر خدمتي بزرگ به نسلهاي آينده بوده كه مسير مديريت كشور را براي دولتهاي بعدي نيز هموار ميكند.