به گزارش خبرگزاري فارس از گرگان به نقل از روابط عمومي شوراي اسلامي شهر گرگان، عبدالرضا چراغعلي اظهار داشت: با پيگيري اعضاي شوراي اسلامي شهر گرگان، به منظور جلوگيري از فروش قبرهاي گران قيمت به شهروندان گرگاني رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومي غيرقانوني بودن فروش قبر به شهروندان توسط اداره اوقاف و امور خيريه، هيئت امناي بارگاه امامزاده عبدالله خواستار توقف فوري اين موضوع شد. وي تصريح كرد: سالها است كه شهروندان گرگاني از نبود حساب و كتاب نامشخص در آرامستان گرگان و عدم اطلاع از نحوه هزينهكرد وجوه دريافت شده گلهمند هستند كه متاسفانه اين موضوع به دلايل نامشخصي همواره پنهان بوده است. عضو شوراي اسلامي شهر گرگان با اشاره به اينكه طي سالهاي گذشته شهروندان از طرق مختلف خواستار شفافسازي اين موضوع بودند، افزود: مسئولان آرامستان گرگان كه مبلغ گزافي را از خانوادههاي عزادار دريافت ميكردند، همواره از ارائه گزارش شفاف مالي به مردم خودداري كرده و اين پنهان كاري موجب شد كه سوالات و شبهات زيادي توسط مردم در محافل عمومي و خصوصي مطرح شود. اين عضو شوراي شهر گرگان تصريح كرد: در پي صدور حكم شعبه پنجم دادگاه عمومي گرگان مبني بر متوقف شدن و غيرقانوني بودن فروش قبر به شهروندان، تعدادي از مسئولان استاني به صدور اين راي اعتراض كرده و خواستار ابطال و تجديد نظر آن برآمدند. وي با بيان اينكه برخي از مسئولان آرامستان گرگان پولهاي دريافتي چند 100 ميليون توماني از شهروندان را هديه و كمك به آستانه مباركه امامزاده عبدالله عنوان كردند، اظهار داشت: مطابق آمار موجود طي چند سال گذشته توسط افراد مشخصي نزديك به يك ميليارد تومان از مردم گرگان يا به صورت پول نقد و يا واريز به حساب شماره ۱۸۶۶۶۶۶۶.۴۹ بانك ملت وجه دريافت شده است كه حدود 90 نفر از آنها براي تاييد اين مدعا در مراجع قانوني اعلام آمادگي كردند. چراغعلي ضمن قدرداني از دادگستري كل استان و شهرستان گرگان، صدور اين راي را موجب احساس شادي و امنيت در بين مرد و اقشار ضعيف و متوسط جامعه دانست و اظهار اميدواري كرد كه صدور راي دادگاه شعبه پنجم گرگان آغازي براي همدليها و ايجاد يك مديريت واحد و متمركز در آرامستان و خدمتگزاري خالصانه و مدبرانه با مردم باشد.